به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، آمار وزارت دارایی عربستان سعودی نشان داد کسری بودجه این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به دلیل افزایش هزینه‌های مربوط به مزایای اجتماعی و مخارج سرمایه، ۸۰ درصد افزایش یافت و به ۱.۴ میلیارد دلار (۵.۳ میلیارد ریال سعودی) رسید.

طبق آمار رسمی، درآمدهای غیرنفتی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، اما درآمدهای نفتی تنها ۰.۶ درصد نسبت به سه ماهه اول رشد کرده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۸ درصد کاهش داشته است.

عربستان سعودی همچنان مازاد بودجه برای سال ۲۰۲۳ را انتظار دارد اما بسیاری از تحلیلگران، چنین باوری ندارند. صندوق بین المللی پول (IMF) در ماه مه اعلام کرد که عربستان سعودی برای متعادل کردن بودجه خود در سال میلادی جاری، به قیمت نفت ۸۰ دلار و ۹۰ سنت در هر بشکه، نیاز دارد.

اقتصاد عربستان سعودی به دلیل کاهش تولید نفت که در راستای توافق اوپک پلاس برای تثبت بازار نفت اجرا شده است، در سال میلادی جاری به میزان قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با نرخ رشد ۸.۷ درصدی در سال گذشته، کند خواهد شد. در به‌روزرسانی گزارش "چشم انداز اقتصاد جهانی" صندوق بین المللی پول، چشم انداز رشد اقتصادی عربستان سعودی، بیشترین کاهش را در میان اقتصادهای بزرگ داشت.

 کاهش صادرات و کاهش قیمت نفت، باعث کاهش درآمد عربستان سعودی از صادرات نفت شده که حدود ۸۰ درصد از کل درآمدهای صادراتی این کشور را تشکیل می‌دهد. آمار رسمی نشان داد همزمان با کاهش صادرات نفت و پایین بودن قیمت نفت در مقایسه با بهار سال گذشته، درآمد نفتی عربستان سعودی در ماه مه، به پایین‌ترین رکورد از سپتامبر سال ۲۰۲۱ نزول کرد. درآمدهای نفتی با کاهش ۳۷.۷ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۱۹.۲ میلیارد دلار (۷۲ میلیارد ریال سعودی) در ماه مه سال ۲۰۲۳ رسید.

بر اساس گزارش اویل پرایس، تحلیلگران می‌گویند که اقدامات مستمر عربستان سعودی برای تقویت قیمت نفت از طریق کاهش چشمگیر تولید، ممکن است باعث رشد منفی اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ شده و ریاض را که سال گذشته سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی را در میان کشورهای گروه ۲۰ داشت، به رکورددار بدترین عملکرد اقتصادی در این گروه تبدیل کند.